صعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019/ 2020 المنتهي في مارس الماضي، إلى 111.3 مليار دولار.
وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن الدين العام الخارجي، صعد من 106.22 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018/ 2019.
وعلى أساس فصلي، تراجع الدين الخارجي لمصر، من 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019 بهبوط قدره 1.4 مليار دولار.
ومنذ عام 2016 وبالتحديد في نوفمبر، وبالتزامن مع تعويم العملة المحلية (الجنيه)، كثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي.
وأمس الإثنين، قالت الحكومة المصرية: إنها وقعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المحلي.
وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، التي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.