أدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 3 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابين الختاميين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018 / 2019 ، 2019/2020 ، وربط ميزانية السنة المالية 2020/2021 .
وقررت اللجنة ترحيل نصيب الخزينة العامة من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2018/2019 و 2019/2020 البالغ قدرها 1.146 مليار دينار دعما لمواردها المالية نظرا لشح سيولتها، وبذلك يكون مجموع ما تقرر ترحيله من أرباح المؤسسة عن سنوات سابقة لخزينة الدولة يقارب 10 مليارات دينار بعضها يتم تسديده وفق جدولة معينة، وأخرى سيتم توريدها مباشرة.
ونوهت اللجنة في هذا الصدد إلى ان الاحتياطي العام للمؤسسة بلغ 17.25 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2018/2019، إضافة إلى 1.25 مليار دينار في احتياطيها الإجباري.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة فإن التعديلات الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020 / /2021 بلغت 10.2 مليارات دينار بنقص قدره 46% عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة بعد التعديل بنحو 12 مليار دينار.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج التي قدرت في الميزانية بـ2.5 مليون برميل يوميا بسعر تقديري 30 دولارا للبرميل.
وبلغت التعديلات الاجمالية على المصروفات المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 8.6 مليارات دينار بنقص قدره 44% عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال الى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة بعد التعديل بنحو 11 مليار دينار.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان التخفيض شمل إلغاء كافة المصروفات المتعلقة بعمليات الاستحواذ الجديدة، ومصروفات أخرى متعلقة بمكافآت اللجان وفرق العمل والتدريب الخارجي والرعايات والمؤتمرات والهدايا مع إيقاف أي تعديلات على الهيكل التنظيمي.
وخفضت مصروفات الدراسات الاستشارية والاعلام والسفر والتدريب المحلي، مع مراجعة خطة التوظيف ليكون مراعيا للقدرة التنفيذية بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتخفيض اعداد العمالة غير الكويتية في العقود النفطية.
وفيما يخص البيانات المالية للسنة المالية 2019/2018 فقد بلغت الإيرادات المحصلة للمؤسسة وشركاتها التابعة نحو 24 مليار دينار في حين بلغ اجمالي مصروفاتها الفعلية 23 مليار دينار مما نتج عنه صافي ربح فعلي بنحو 879 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية.
أما البيانات الختامية للسنة المالية 2019 /2020 فقد بلغت الإيرادات 20.7 مليار دينار ، فيما بلغت المصروفات 20.4 مليار دينار.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بما يلي:
1- التنسيق مع ديوان المحاسبة والاخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوة الملاحظات المسجلة على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سواء كانت في نظم رقابته الداخلية او رقابته المسبقة او اللاحقة واجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية التي أوردها والمبينة في التقرير .
2- التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار للإسراع بتوريد ما للخزانة العامة للدولة من حقوق مالية ستؤول اليها بعد اعتماد مجلس الأمة للحسابين الختاميين للسنتين الماليتين المنتهيتين 2018/2019 و2019/2020، مع الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في توريد أرباح السنوات السابقة وفق دفعات مجدولة.
3- رصد أسباب نشأة الملاحظات الواردة في التقرير لضمان عدم تكرارها مستقبلا، وخاصة فيما يتعلق بآلية تأهيل مقاولي العقود النفطية والتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية في الصناعة النفطية.
4- إعادة النظر في معايير وأسس تأهيل مقاولي ومتعهدي العقود النفطية، مع التخطيط الفني والمالي السليم لتلك العقود والمشاريع والحد من إجراء الأوامر التغييرية وطلب الاعتمادات الإضافية بما يعكس سلامة التقديرات المالية التي أعلنتها المؤسسة على تلك العقود.
5- قيام المؤسسة بدراسة أسباب عدم تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة في استراتيجيتها في كل من انتاج النفط الخام داخل وخارج دولة الكويت وإنتاج الغاز الحر والتكرير والتصنيع داخل دولة الكويت للعمل على تلافي ما شاب تنفيذها، وإعادة النظر في تقديراتها الموضوعة بما يتناسب مع الواقع العملي والتحديات التي تواجهها كي تكون الاستراتيجيات قابلة للقياس.
6- التنسيق مع المملكة العربية السعودية بعدما تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بشأن المنطقة المقسومة والمغمورة وعودة الإنتاج منها بما يضمن تحسين إيرادات دولة الكويت وزيادة الإنتاج النفطي والوصول الى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
7- العمل على ضبط نمو المصروفات التشغيلية، وخاصة فيما تتحمله الدولة من تكاليف مرتبطة بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
8- ضرورة العمل على دمج الشركات التابعة للمؤسسة لما له من أثر في توحيد السياسات وضبط المصروفات.
9- إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي وتقليل عنصر المقابلة إلى حدود ضيقة جدا بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.