قالت السلطة الفلسطينية، الأحد، إنها ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء صرف 50 بالمئة من رواتب موظفيها عن يوليو الماضي، وهو الشهر الثالث الذي تعجز فيه عن صرف راتب كامل.
وذكرت وزارة المالية في بيان، أنها ستصرف أنصاف رواتب بحد أدنى (520 دولارا)، على أن يبدأ الصرف لموظفي القطاعين الصحي والأمني، الثلاثاء، يعقبه بيوم صرف راتب باقي موظفي الدولة.
ورفضت السلطة منذ يونيو/ حزيران، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع حكومة الاحتلال الصهيوني، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.
وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.
يعود الرفض، امتثالا لقرار الرئيس محمود عباس، مايو الفائت، وقف أشكال التنسيق كافة، بسبب عزم حكومة الكيان الصهيوني حينها تنفيذ خطة ضم لأجزاء من الضفة الغربية، والتي لم تنفذ في موعدها المقرر في يوليو/ تموز الفائت.
ونتيجة لعدم تسلم أموال المقاصة (الضرائب)، فقدت الحكومة الفلسطينية ثلثي إيراداتها الشهرية، البالغة (200 مليون دولار).
ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين 134 ألفا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهري (160 مليون دولار)، ترتفع الفاتورة إلى (246.5 مليون دولار)، بإضافة رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وغيرها من أشباه الرواتب.
وبسبب أزمة المقاصة، يضاف لها التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، يواجه الاقتصاد الفلسطيني تراجعا حادا، يرافقه هبوط في مداخيل الحكومة المحلية، بسبب تراجع الطلب على الاستهلاك، وبالتالي هبوط الإيرادات الضريبية المحلية.
ولتوفير أنصاف رواتب للموظفين العموميين والمستحقات الشهرية الأخرى (أشباه الرواتب)، تضطر وزارة المالية إلى الاقتراض من السوق المصرفية المحلية.
وبلغ إجمالي الدين العام التراكمي على الحكومة حتى نهاية النصف الأول 2020، نحو 10.6 مليارات شيكل (3 مليارات دولار).