حذّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الأحد، من كارثة إنسانية في قطاع غزة، في ظل الحصار الصهيوني المفروض منذ 14 عاما، والمتزامن مع تفشي كورونا.
وقالت الشبكة (تضم 133 منظّمة): “غزة أمام كارثة إنسانية إذا استمر الاحتلال في فرض الحصار، وفرض قيود غير مسبوقة على حركة الأفراد والبضائع”.
وأوضحت أن غزة تواجه “جائحة كورونا في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية نتيجة تشديد الحصار”.
ومنذ منتصف أغسطس الجاري، أصدرت إسرائيل عددا من القرارات تقضي بتشديد الحصار على غزة، ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.
ومن تلك القرارات، إغلاق المجال البحري، ومنع إدخال الوقود وكافة السلع والبضائع ما عدا الغذائية والطبية، الأمر الذي تسبب بأزمة كهرباء وعدد ساعات فصل التيار تزيد عن 20 ساعة يوميا.
ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يسعون إلى إجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.
وحذّرت الشبكة من ضعف القطاع الصحي في مواجهة الفيروس، حيث أن “عدد أسرة العناية المركّزة المتوفرة تبلغ نحو 110، فيما أن عدد أجهزة التنفس الصناعي 93”.
وأضافت: أن “72 بالمئة من أسرة العناية المركزة في المستشفيات مشغولة للمرضى العاديين”.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الإصابات بكورونا، منذ مارس الماضي، وصل إلى 257؛ منها 3 وفيات و72 حالة تعاف.
من جانب آخر، قالت الشبكة إن فرض حظر التجوال لمواجهة الجائحة، رغم أهميته، إلا أن له تداعيات خطيرة على العمال وقد يؤدي لزيادة نسبة الفقر والبطالة.
وطالبت الحكومة بـ”تحمل مسؤولياتها تجاه غزة وتزويدها بالاحتياجات التي تعزز صمودها”.
كما ناشدت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة “الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية، والضغط على الكيان الصهيوني لرفع حصارها”.
وبفعل الحصار المفروض على غزة منذ نحو 14 عاما، يعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعا اقتصادية متردية للغاية.
ومع بداية العام 2020، ارتفع مؤشرا الفقر والبطالة إلى 52 بالمئة، و50 بالمئة، على التوالي، وفق بيانات رسمية.