قال الناطق باسم الحزب الحاكم بموريتانيا، سيد أعمر ولد شيخنا، اليوم السبت: إن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وجهت له تهم فساد، مؤكداً أن محاولة تسييس قضيته لن تفيد.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، أدلى به لـ”الأناضول”، عقب يومين من إعلان ولد عبدالعزيز أنه يواجه تصفية حسابات وتشويه سمعته كرئيس سابق.
وأوضح ولد شيخنا أن الرئيس السابق اعترف بحيازته لثروة كبيرة من عقارات ومدخرات وأرصدة.
وأضاف: على الرئيس السابق أن يحترم قضاء بلده ويتعاطى إيجابياً مع المحققين، ويكشف عن مصادر ثروته الهائلة وتنتهي القصة بتبرئته أو إدانته.
وتابع: ملف الرئيس السابق في عهدة القضاء الموريتاني الذي أحيل إليه بعد التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية التي وجهت له تهم فساد ونهب كبيرة وخطيرة أثناء فترة حكمه.
وقال: نحن دولة تؤمن بالفصل بين السلطات، وكما احترمنا استقلالية البرلمان نحترم استقلالية القضاء.
وأضاف: القضية ليست سياسية ومحاولة تسييسها لن تفيد.
والخميس، وصف ولد عبدالعزيز لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للتحقيق في فترة حكمه بأنها لجنة مكلفة بـ”تصفية الحسابات وتشويه سمعته كرئيس سابق”.
وقال ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي الخميس: إن تشويهه بات ضمن “برنامج النظام الحالي”.
وصادق البرلمان، في يناير الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز.
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد الرئيس السابق.
وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبدالعزيز.
وأوقفت الشرطة ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس الجاري، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق تضمن شبهات فساد بحقه.
والإثنين الماضي، أفرجت السلطات عن ولد عبدالعزيز، مع وضعه تحت المراقبة، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط، بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول “شبهات فساد”، وفقاً لوسائل إعلام محلية.