أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفدا من قادة أحزاب ومنظمات محلية، عزمه إجراء استفتاء حول مشروع الدستور الجديد قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك وفق بيان أصدره، الأربعاء، مرشح الرئاسة السابق عبد القادر بن قرينة، الذي حضر اللقاء، وصلت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان، إن تبون تعهد خلال اللقاء “بأن يكون الاستفتاء على الدستور قبل نهاية أكتوبر 2020، إذا تلطف الله بنا من وباء كورونا”.
والإثنين، استقبل تبون وفدا قياديا عن تكتل سياسي جديد يسمى “قوى الإصلاح الوطني”، أعلن عن تأسيسه قبل أيام من قبل أحزاب ونقابات وشخصيات محلية.
ووفق بيان لقادة هذا التكتل، فإن الوفد قدم لرئيس البلاد وثيقة تضم أهم مقترحاتهم لتجسيد مطالب الإصلاح في الشارع في ظل التمسك بالثوابت الوطنية.
وقبل أسبوع، دعا الرئيس الجزائري مؤسسات الدولة المعنية إلى الشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع “تعديل دستوري عميق” قيد الإعداد.
وقال خلال إشرافه على اجتماع للحكومة مع الولاة بالعاصمة “أدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة استفتاء الدستور، حتى نوفر أفضل الظروف ليتمكن المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه”.
وأضاف تبون “التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك (احتجاجات فبراير/ شباط 2019) يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة”.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كلف تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
وقبل أسابيع، طرحت الرئاسة الجزائرية مسودة لتعديل الدستور أعدها خبراء قانونيون لطرحها للنقاش العام، وأعلنت عقب ذلك استقبال 2500 مقترح من الفاعلين السياسيين بشأنها.
وتتضمن المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى.