قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس يهدف إلى استحداث مفهوم إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية للمحافظة على المنشآت الاقتصادية القابلة للاستمرار ووضع معالجات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير الروضان في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء إلى مناقشة مشروع قانون (التسوية وإعادة الهيكلة والإفلاس) ان من شأن هذا مشروع القانون “سد الثغرات في القانون الحالي والتي تسمح للمفلسين بالتدليس وتهريب وإخفاء أموالهم والإضرار بالدائنين”.