أحالت اللجنة المالية البرلمانية إلى مجلس الأمة قانون الدين العام رغم عدم موافقتها عليه، كما أحالت أيضا قانون احتياطي الأجيال القادمة الذي يسمح للحكومة بعد الالتزام بتحويل 10 في المئة سنويا من الميزانية العامة إلى احتياطي الأجيال إلا بوجود فائض.
وأوضحت وزارة المالية أن الاقتراض وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية وليست الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدمت بالحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة كورونا قد حدثت،
إلا أن هذه الأزمة فاقمت من المشكلة من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخم عجز الميزانية..
وأبدت الوزارة ثقتها بقدرة الحكومة على الاقتراض بأفضل الأسعار فالتصنيف العالي للكويت وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي ونسبة الدين العام لاحتياطيات الدولة كل هذه عوامل تمنح المقرض والمستثمر ثقة عالية في الكويت، فالدين العام الحالي في الكويت 3.9 ملیار دینار.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بأغلبية أعضائها الحاضرين ( 4 عدم موافقة – 1 امتناع ) على مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.