قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحاً بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج.
واعتبر الاقتراح أن معالجة اختلالات التركيبة السكانية قضية وطنية، وألزمت المادة الخامسة مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 6 أشهر من العمل بالقانون يحدد فيه الحد الاقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة بالنسبة لعدد المواطنين.
وأضافوا خلال الاقتراح: “يحدد مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من العمل بالقانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة إلى عدد المواطنين، يقوم مجلس الوزراء خلال خمس سنوات بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية”.
وتابعوا: “يتم إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين بهيئة القوى العاملة تكون موارده من التأمين النقدي لأصحاب العمل ورسم تكافل بين المقيمين قيمته 5 د.ك ورسم إضافي سنوي بملغ 3 د.ك عند تجديد الإقامة ودينار على إيصالات الكهرباء والبطاقة المدنية بالإضافة إلى التبرعات”.
وأكملوا: “يعاقب صاحب العمل الذي يثبت استقدامه العمالة بقصد الاتجار بالاقامات دون توفير عمل لهم بعقوبة الحبس سنتين وبغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تقاضاها منهم”.