قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات، أن المدعي العام قرر الأربعاء، تحويل قضية المعلمين إلى المحكمة.
وأضاف في تصريح للأناضول بأنه تقدم بكفالة لإخلاء سبيل أعضاء المجلس الموقوفين، معربا عن أمله بالموافقة عليها نظرا لظروفهم الصحية.
وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامناً مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.
كما لفت فريحات إلى انتهاء حظر النشر، الذي جاء متزامناً مع الإجراءات بحق نقابة المعلمين.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.