ناقش مجلس الأمة، في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، والمكون من 3 محاور تتعلق بالبيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال (الربوي)، القضايا المالية وتضليل الرأي العام.
وأكد النائب رياض العدساني، خلال مرافعته، أن الاستجواب يحقق المصلحة العامة لتعلقه بأداء الوزير الذي لا يملك خططاً اقتصادية أو مالية، مطالباً الوزير بتقديم استقالته والاعتذار عن المنصب.
وأضاف أن سياسة الوزير المالية أدت إلى استنزاف الاحتياطي العام الذي وصل إلى 700 مليون دينار؛ مما تراجع بتصنيف الكويت الائتماني بسبب استنزاف السيولة، واعتبر أن الوثيقة الاقتصادية من أبرز مساوئ عهد وزير المالية الحالي لمساسها بجيوب الموطنين واستهدافها خصخصة القطاعات الحكومية، مؤكداً أن طلب إقرار قانون الدين العام لعلاج عجز الموازنة دليل عدم امتلاكه للحلول الصحيحة، بحسب “شبكة الدستور” الإخبارية.
واعتبر العدساني أن خطة الوزير ليست إجراءات للإصلاح الاقتصادي بقدر ما هي انتقاص من حقوق المواطنين، مطالباً الوزير بعرض خطته الإصلاحية على النواب، وقال العدساني: إن خطة الوزير تتضمن تقليص نسبة 50% من العلاج بالخارج، وإلغاء الدعوم وزيادة سعر البنزين والديزل، وتقليص الدعم للأندية، ومعدلات الابتعاث العلمي إلى الخارج، وخفض 20% من الإنفاق الرأسمالي.
وتابع أن الوثيقة التي يتمسك بها الوزير تنص على فرض ضريبة القيمة المُضافة التي سيتحملها المستهلك وليس التاجر كما يدعي الوزير، معتبراً أن تبرير الوزير رفع الضريبة الانتقائية 100% بالقضاء على السوق السوداء غير منطقي.
وأشار العدساني إلى أن الوزير يريد تجميد الترقيات، وهذه مخالفة دستورية صريحة، ويريد زيادة الإيرادات العامة على حساب المواطنين، وفي المقابل لديه موظفون وافدون في وزارة المالية رواتبهم فوق 2000 دينار، وأضاف أن الوزير لم يوف بوعده فيما يتعلق بزيادة التمثيل الحكومي في بيت التمويل، ووافق على صفقة الاستحواذ مع البنك الأهلي المتحد حينما كان عضواً في بيت التمويل، مؤكداً اعتراضه على الدمج وعلى الاستحواذ.
وقال: إن الوزير غيّر رأيه بشأن الاستبدال وحرم فئة كبيرة من المواطنين وصوت ضد الشريعة الإسلامية، مبيناً أن إنشاء كيان جديد لا يجوز، إنما يجب إنشاء شركة تمويل يطبق عليها نظام “الساينت”.
وأشار العدساني إلى أن نتائج أعمال مؤسسة التأمينات فيها تجاوز وتعارض مصالح، مطالباً بتعزيز الشفافية ورسم سياسات واضحة، خصوصاً أن “التأمينات” تمتلك أصولاً في الشركات الاستثمارية.
ولفت إلى أن بلاغ الوزير ضد إحدى شركات الطيران المحلية كان صورياً؛ لأن التحويل للنيابة تم بناء على أخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر اسم الشركة في البلاغ.
وقال: إن الوزير مسؤول عن هيئة الاستثمار، وانخفاض الاستثمارات في الصناديق كلها مدون في تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
ولفت إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية في الجهات التابعة للوزير في مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار وصندوق الموانئ، معرباً عن استيائه من عدم اتخاذ الوزير أي خطوات للتحقيق والمحاسبة.
وتساءل العدساني: أين دور وحدة التحريات المالية في قضية النائب البنغالي، وقضية “الإيرباص” التي صدر فيها حكم قضائي بريطاني وفيه متورطون كويتيون؟
وقال: إن قضية المدير الأسبق للتأمينات لا يمكن أن يتنصل عنها أي وزير يقبل بوزارة المالية؛ لأن فيها استباحة أموال عامة قدرت بالمليارات، لكن الوزير ركن هذا الملف الخطير ويكتفي بالقول: “حولت الملف”.