اعتبرت الحكومة اليمنية، الأحد، أن التعديلات على مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لحل أزمة البلاد، منحازة لجماعة “الحوثي”.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه في الرياض سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، وفق الوكالة الرسمية (سبأ).
وهذه الدول الخمس هي: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين وروسيا.
وأضاف الحضرمي أن “الحكومة وافقت، في مايو/أيار الماضي، على مقترحات المبعوث الأممي، بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة (لم يذكرها)، التي أُضيفت على المسودة السابقة، والمنحازة للحوثيين”.
وشدد على أن “الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام، وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها (نتائج مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)”.
وأعلن غريفيث، في مايو الماضي، عن مبادرة أممية لحل الصراع اليمني بشكل شامل، تتضمن وقفا كليا لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني وتبادل الأسرى.
وتبذل الأمم المتحدة، منذ سنوات، جهودا لوقف الاقتال ولبدء حوار شامل بين الأطراف اليمنية، إلا أنها لم تثمر عن حل للأزمة المتفاقمة.
ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، وتحتوي أكثر من نصف سكان البلاد.
وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
وبجانب الحرب بين الحكومة والحوثيين، يتصاعد صراع مسلح بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يسيطر على مناطق جنوبية، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.