أخفق برلمان إقليم كردستان بشمال العراق في عقد جلسة كانت مقررة الأحد، جراء خلافات سياسية بين أكبر كتلتين.
وقالت رئاسة البرلمان، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها قررت إرجاء الجلسة 24 ساعة لإتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية للتشاور فيما بينها للوصول إلى تفاهم.
وتم إرجاء جلسة البرلمان (عدد مقاعده 111) جراء مقاطعة كتلتين حضورها، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو أحد الأحزاب الحاكمة، والجماعة الإسلامية الكردستانية.
والاثنين، أعلن “الاتحاد الوطني” تعليق حضوره في جلسات البرلمان، إثر خلاف مع حليفه “الديمقراطي الكردستاني”، حول الوضع السياسي بالإقليم.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، يسود توتر بين الحزبين، جراء محاولة قوات البيشمركة (تابعة للديمقراطي)، دخول منطقة خاضعة لسيطرة قوات “الأسايش” (تابعة للاتحاد) بالإقليم، خلافا لاتفاق أمني بين الجانبين.
وينص الاتفاق على تولي قوات البيشمركة حماية حدود الإقليم، والانتشار بمحافظتي أربيل ودهوك، فيما تتولى قوات الأسايش حماية محافظة السليمانية.
كما يوجه الاتحاد الوطني الكردستاني اتهامات لشريكه في السلطة “الديمقراطي الكردستاني” بالتفرد في اتخاذ القرارات وتهميش وزرائه في حكومة الإقليم، وهو ما ينفيه الآخر.
من جهته، قال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية (7 من أصل 111 مقعداً) في برلمان الإقليم عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي بأربيل، إن “برنامج الجلسة لا يدخل ضمن اهتمامات المواطنين ومشاكلهم، ولهذا قررنا عدم المشاركة فيها”.
وكان جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة عدة مشاريع قوانين بينها مشروع قانون ٳدارة وحماية الآثار والتحف، ومشروع قانون تنظيم الٳعلام الإلكتروني، وقراءة تقرير اللجنة الصحية، فيما يتعلق بجائحة كورونا.
كما احتوى برنامج الجلسة على قراءة تقرير اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية حول الظروف المالية والاقتصادية لٳقليم كردستان، في ظل أزمة مالية ناجمة عن تراجع أسعار النفط وخلافات مع بغداد بشأن رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وتتشكل حكومة الإقليم، من عدة أحزاب، أبرزها “الديمقراطي الكردستاني” (يرأس الحكومة ويملك 45 مقعدا بالبرلمان)، و”الاتحاد الوطني” (يرأس البرلمان ويملك 21 مقعدا).