أعلن تجمع المهنيين السودانيين، فجر الخميس، تحفظه على الطريقة التي اتبعت في تعيين حكام الولايات الـ18.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الذي يعد أبرز مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم).
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعين 18 حاكمًا (واليًا) مدنيًا لولايات السودان.
وأضاف بيان التجمع أن تعين الولاة مطلب شعبي طال انتظاره، إلا أننا نعبِّر بذات القدر عن تحفظاتنا تجاه الطريقة التي اتُبعت في تعيين الولاة.
وتابع أن أبرز هذه التحفظات هو اعتماد منهج المحاصصة الحزبية وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين، وتجاوز رؤى من قوى الحرية والتغيير ببعض الولايات بتجاهل مرشحيهم أو فرض آخرين يحظون بتزكية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وأردف: وضعف الحضور النسوي وتكريس ممارسة تهميش دور المرأة ومشاركتها.
وضمت قائمة حكام الولايات امرأتين من مجموع حكام الولايات البالغ عددهم 18.
وأعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية (تضم عدة فصائل)، الهادي إدريس يحيى، الإثنين، موافقة الجبهة على تعيين ولاة مؤقتين، لحين التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة.
واتفق حمدوك، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، في 23 يونيو الماضي على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين.
وتأخر تعيين الولاة المدنيين (18 والياً) وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقرراً في يناير الماضي، حسب جدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وبدأت في السودان مرحلة انتقالية في 21 أغسطس الماضي، تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، الذي أجبر قيادة الجيش على الإطاحة بالبشير، في 11 أبريل 2019م.