عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقد نوه المجلس بعظيم اعتزازه بالدعوات الصادقة والمشاعر الفياضة وصور المحبة الخالصة،التي عبر عنها الأخوة المواطنون تجاه والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تعكس عمق الروابط الوثيقة وصورة التلاحم الحقيقي التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة بين الشعب الكويتي وقيادته
كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لقادة ورؤساء وكبار المسئولين في الدول الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم للوضع الصحي لسموه حفظه الله ورعاه
كذلك عبر مجلس الوزراء عن بالغ سعادته وارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي اجريت لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مبتهلا الى المولى القدير أن يتم نعمة الشفاء الكامل على سموه حفظه الله ورعاه، وأن يمن عليه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد
كما اعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر العارض الصحي الذي تعرض له مؤخراً، سائلاً المولى عز وجل أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحيطه بكريم عنايته وأن يحفظه لكل ما فيه مصلحة المملكة والأمتين العربية والإسلامية
كذلك أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس علماً بأنه تنفيذاً للمرسوم (87) لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها، والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص وعددهم (2044) شخصاً وسوف يتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر مما شملهم المرسوم سالف الذكر.
كما أحاطت وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية المجلس علماً باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الخميس الماضي للتقرير الدوري الثالث لملف دولة الكويت في حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واعتزازه بهذا الإنجاز الحضاري باعتباره شهادة مستحقه بجهود دولة الكويت واهتمامها الصادق بمواصلة الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، منوهاً بالدور الإيجابي الذي قام به وفد دولة الكويت في عرض موقف الدولة تجاه مختلف القضايا المعروضة وإبراز الوجه الحضاري الإنساني الناصع لدولة الكويت أمام الرأي العام الدولي، وقد دعا مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بإيلاء التوصيات المقدمة ما تستحقه من عناية واهتمام
هذا وشرح وزير الصحة لمجلس الوزراء آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليمياً وعالمياً ومحلياً من واقع الاحصائيات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية المتضمنة أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة
وأيضا تدارس مجلس الوزراء مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2019 / 2020 للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو ولي العهد حفظه الله تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة
كما قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية، والتي تخدم كل من المناطق (الحضرية، الحرفية، الصناعية) لصالح وزارة المالية ((إدارة أملاك الدولة)) للعمل على تطويرها، وكذلك تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال.
وقرر المجلس أيضاً تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة كافة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة.
هذا واطلع المجلس على توصيه لجنة الخدمات العامة بشأن مشكلة استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة ، وما لها من تأثيرات على سلامة مرتادي الطريق وقاطني مدينة صباح الأحمد السكنية.
كما استعرض المجلس الإجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من (وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة للصناعة)، لإيجاد الحلول المناسبة للحد من استخدام الشاحنات لطريق 306 بما يحافظ على سلامة مرتاديه وضمان عدم إتلاف الطريق.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنفيذ الطرق البديلة بالسرعة الممكنة بما يكفل الحد من تأثير الشاحنات والآليات الثقيلة التي تستخدم طريق 306 وبما يضمن سلامة مرتادي الطرق القريبة.
كما كلف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير مواقع مناسبة للدراكيل وأماكن تخزين الصلبوخ لصالح الهيئة.
وكلف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدي الشاحنات والآليات الثقيلة غير الملتزمين بالقواعد المرورية ومواعيد السماح الخاصة بسير الشاحنات، والذين يقومون باستخدام طريق 306 ، وتشديد الرقابة عليهم للحد من تجاوزاتهم.