قال بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد: إن البنوك العاملة في السوق المحلية دخلت أزمة جائحة كورونا من مركز قوة؛ ما قلل من المخاطر المرتبطة بالسيولة والملاءة المالية لها.
وذكر محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، في بيان، أن ظهور فيروس كورونا أدى إلى تبدل وجه العالم أجمع وتغيرت التوقعات؛ “يبدو العالم مختلفاً على نحو غير مسبوق”.
كانت الكويت من بداية الدول العربية التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا، وتسارع الإصابات خلال مارس الماضي، دفع الحكومة إلى تنفيذ إجراءات صارمة للحد من انتشاره محلياً.
وقال الهاشل: بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة ويشكل جزءاً حيوياً من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب.
وزاد: التحدي المزدوج الناجم عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور أسعار النفط، أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للدولة.
لكنه أكد أن تعافي الاقتصاد المحلي، الذي سينعكس بشكل مباشر على أداء القطاع المصرفي، يعتمد على فترة تعافي الأسواق من جائحة كورونا.
والجمعة الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز”، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “AA-“، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من “مستقرة” إلى “سلبية” في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.
وقالت الوكالة: إن انخفاض أسعار النفط والانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا سيضغطان على اتساع عجز الموازنة العامة إلى 40%، كنسبة للناتج المحلي خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل عجز يقارب 10% بالعام الماضي.