قالت حركة “النهضة” التونسية، اليوم الأحد، إنها تتابع التحقيقات المرتبطة بـ”شبهة تضارب المصالح” التي تلاحق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، و”أضرت بصورة الائتلاف الحكومي”.
وعقد المكتب التنفيذي لـ”النهضة”، مساء أمس السبت، اجتماعا برئاسة رئيس الحركة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لـ”تدارس المستجدات السياسية والشأن البرلماني”، وفق بيان للحركة اليوم الأحد.
وعبرت “النهضة”، في البيان، عن “انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد والذي يفرض تكاتف جميع القوى الوطنية لتجاوز الأزمة، في مقابل رفض رئيس الحكومة الاستجابة لدعوات توسيع الائتلاف الحكومي، بما يجعله أكثر تماسكا وانسجاما وقدرة على مواجهة هذه التحديات”.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني.
كما أعربت عن “قلقها تجاه حالة التفكك الذي يعيشه الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب ومحاولة بعض شركائنا في أكثر من محطة استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب (البرلمان) عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية”.
وبعد أسابيع من تقديم “النهضة” مقترحا لتوسيع الحزام السياسي والبرلماني للحكومة، بضم أحزاب إضافية إلى الائتلاف الحاكم، أعلن الفخفاخ، الخميس الماضي، رفضه لهذا المقترح، ودعا الحركة إلى الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه.
وأفادت “النهضة” بـ”متابعتها التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب”.
ولم تحدد “النهضة” بعد موعدا لانعقاد الدورة القادمة لمجلس شورى الحركة، وعادة ما تحدد التاريخ قبل يوم أو يومين من التئام المجلس، وهو بمثابة برلمان الحركة.
ونفى الفخفاخ، في جلسة برلمانية الخميس، صحة اتهامات له بوجود “تضارب مصالح وفساد”.
وقال الفخفاخ: “قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد، منذ منحنا الثقة في 27 فبراير الماضي، كما قمت بالتخلي عن مسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين”.
وكان النائب المستقل، ياسين العياري، أعلن الأسبوع الماضي تقدمه بشكاوى إلى القضاء ضد الفخفاخ؛ بشبهة “تضارب مصالح”.
كما أعلنت كتلتا “قلب تونس” وائتلاف “الكرامة” المعارضتين تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في “تضارب مصالح الفخفاخ”.