أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بمحافظة تطاوين، وتنسيقية اعتصام “الكامور”، الخميس، إضرابا عاما ومفتوحا في كامل قطاع الوظيفة العمومية والخاصة في المحافظة، بما في ذلك حقول النفط والغاز.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس، ضم أعضاء المكتب الجهوي للشغل والمئات من الشباب المحتج في المنطقة الواقعة جنوب شرقي تونس.
وتعيش محافظة تطاوين منذ أكثر من أسبوعين. على وقع الاحتجاجات المنادية بتنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور الذي وقعته الحكومة مع المحتجين منذ 2017 لكنه لم ير النور حتى اليوم.
وقال محسن الحرشاني، الكاتب العام المساعد للمكتب المحلي للشغل بتطاوين، للأناضول، إن “اجتماعا مع تنسيقية المحتجين، خلص إلى إقرار الإضراب العام المفتوح في كامل قطاع الوظيفة العمومية، وكامل حقول النفط والغاز في الصحراء، لحين استجابة الحكومة للمطالب”.
بينما قال طارق الحداد، الناطق الرسمي لتنسيقية المعتصمين، للأناضول، إنه “تقرر منذ الجمعة، الدخول في إضراب عام شامل في كامل القطاعات، باستثناء المدارس والمستشفيات، على أن تبقى الطرق مفتوحة أمام الجميع”.
وفي يونيو/ حزيران 2017 أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجين بمنطقة “الكامور” في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.
ويطالب المحتجون باستكمال تشغيل 1500 شخص في شركات البترول، و500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة.
وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة.
والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة التونسية، جملة إجراءات خاصة بمحافظة تطاوين، من بينها انتداب 500 شخص في عدد من القطاعات حتى نهاية السنة الحالية.
غير أن هذه القرارات قوبلت بالرفض من قبل اتحاد الشغل بالمنطقة وتنسيقية المحتجين.
ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من الغاز.