أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر، عن إصدار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، قرارا وزاريا جديدا لتنظيم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية .
وبين في تصريح صحافي، أن هذا القرار يعد تحديثا للقرار الوزاري السابق رقم 201 لسنة 1997 في شأن تسجيل وتداول واستيراد الأدوية النباتية بما يتماشي مع أحدث النظم والمعايير العالمية للتسجيل والرقابة على هذه المستحضرات وتطبيقا لتوجيهات معالي وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح وتعليمات سعادة وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا المستمرة بتحديث وتطوير آليات العمل كما هو معمول به في الأنظمة الرقابية العالمية.
وأشار د.البدر إلى أن القرار الوزاري الجديد يضمن تسجيل الأدوية النباتية ذات الاستخدام الطبي والمستحضرات العشبية التي تشمل مستحضرات طب الأعشاب التقليدي وشاي الأعشاب ذو الإدعاء الطبي وحدد الشروط والمتطلبات الخاصة بتسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية والتي تتضمن دراسات الفعالية والسلامة للتأكد من الفعالية الطبية للأعشاب التي تعد المواد الفعالة في تركيب الأدوية النباتية، فضلا عن ضمان سلامة ومأمونية استخدامها ووضع كافة الضوابط والإرشادات للمريض للتأكد من الاستخدام الصحيح للمستحضرات العشبية أو الأدوية النباتية.
ونوه الى انه نظرا لما تحمله المستحضرات الدوائية العشبية من طبيعة خاصة فقد تم انعكاس ذلك في القرار بحيث اشترط تقديم دراسات ثباتية تضمن ثبات المستحضر واحتفاظه بالمواصفات الفنية المعتمدة كتركيز المادة الفعالة أو تكوين شوائب خلال كامل فترة الصلاحية.
وأفاد د.البدر أن القرار أكد على ضرورة تقديم دراسات وتقارير تفيد بعدم وجود المعادن الثقيلة بنسب أعلى من الحد المسموح به بالمستحضر العشبي.
وكشف عن أن القرار يضم قوائم لنباتات يحظر استيرادها إلا بغرض التصنيع الدوائي ونباتات يتطلب تسجيلها تراكيز وجرعات محددة وضوابط الاستخدام.
من جانب آخر، أكد الوكيل البدر بأن معالي وزير الصحة د. باسل الصباح أصدر قراراً وزارياً بحظر صرف الأدوية التي تحتوي على مادة Modafinil بجميع أشكالها الصيدلانية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنه الطب بدولة الكويت.
وأوضح د.البدر أن دواء Modafinil يستخدم لعلاج حالات النعاس المفرط خلال ساعات النهار، خاصة بسبب الاضطراب المعروف باسم التغفيق (Narcolepsy) واضطرابات النوم الأخرى، مبينا أن هذا القرار يهدف إلى إحكام الرقابة على هذا الدواء بسبب التأثير السلبي على الجهاز العصبي ولمنع سوء الاستخدام ولضمان صرف الدواء لدواعي الاستعمال المعتمدة فقط وحفاظاً على صحة وسلامة المرضى.