قضت محكمة عسكرية جزائرية، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ 8 سنوات بحق مدير المخابرات الداخلية سابقاً الجنرال واسيني بوعزة، لإدانته بـ”التزوير وإهانة هيئة نظامية”.
ووفق بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة)، فإن المحكمة العسكرية بذات المدينة “أدانت المتهم العميد واسيني بوعزة حضورياً بعقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً و500 ألف درهم (400 دولار) غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة”.
وأوضح البيان أن بوعزة وجهت له تهم “إهانة هيئة نظامية، التزوير، حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع”، وفق ما نقلت “وكالة الأنباء الجزائرية” الرسمية.
وأشار البيان إلى أنه تم الفصل في هذه القضية، “وفي انتظار محاكمات أخرى في قضايا محل تحقيق”، في إشارة إلى أن بوعزة يحاكم بتهم أخرى، دون ذكرها.
وحسب “الأناضول”، فإن الحكم أولي قابل للاستئناف أمام درجة أعلى.
وفي 13 أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية تنحية بوعزة من رئاسة المخابرات الداخلية وتعيين الجنرال أحمد راشدي خلفاً له.
وعقب القرار، نقلت مواقع إلكترونية جزائرية أن الجنرال بوعزة رفض قرار تنحيته وأدى الأمر إلى توقيفه بالقوة من قبل عناصر المخابرات من داخل مكتبه.
والجنرال بوعزة عين في منصب مدير المخابرات الداخلية، في 12 أبريل 2019، وقاد هذا الجهاز طيلة أشهر الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي مع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم.
ويتكون جهاز المخابرات الجزائري حالياً من 3 فروع منفصلة تتبع قيادة الأركان، هي: المخابرات الداخلية، المخابرات الخارجية، والأمن التقني.