دعت منظمات حقوقية وإنسانية الحكومة الماليزية إلى التراجع عن نيتها إبعاد لاجئي الروهنجيا عن أراضيها.
وقال رئيس المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبدالحميد: إنه يتفهم إغلاق الحدود أمام لاجئي الروهنجيا الفارين من الاضطهاد لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن إعادة إرسال من وصلوا إلى الأراضي الماليزية لن تكون إنسانية.
ويأتي ذلك رداً على تصريحات حكومية تشير إلى احتمال إبعاد نحو 300 لاجئ من عرقية الروهنجيا في ميانمار بعد إصلاح قارب معطل كان يقلهم على السواحل الماليزية قبل أسابيع.
ووصفت منظمات حقوقية إقليمية إعادة اللاجئين إلى البحر بمثابة قرار إعدام لهم، وقالت: إنه يخالف القوانين الإنسانية وقوانين البحار التي تحظر تعقب العالقين في البحر أو طردهم، كما رفضت بنجلاديش إعادة استقبال اللاجئين الذين خرجوا من مخيمات الروهنجيا في أراضيها باتجاه ماليزيا.
ومنذ أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في إقليم آراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنجيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.