وافق مجلس الأمة، في المداولة الثانية، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية، اليوم الأربعاء، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضواً.
وكان مجلس الأمة انتقل، في جلسته اليوم، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الهدف من القانون، وهو تنظيم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل بالخصومة، مع التزام الدولة بسداد ما يقضى به من تعويض على القضاة أو أعضاء النيابة العامة.