قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الثلاثاء، إن قضية سد النهضة الإثيوبي “لا تحتمل أي تجاذبات سياسية”.
جاء ذلك لدى لقائه قادة الأحزاب والقوى السياسية في بلاده، حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة”، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ودعا عباس، الأحزاب والقوى السياسية إلى الاصطفاف خلف موقف السودان بغرض توحيد الجبهة الداخلية.
وأكد أن “التفاوض يجري وفق مصالح السودان أولا وأخيرا”.
واستطرد: “فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مثالبه بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول (يتوقع أن يكون في يوليو/تموز المقبل) والتشغيل”.
وأوضح عباس أن الجانب السوداني اطمأن من سلامة وأمان السد فى مرحلة التصميم والإنشاء.
وفي الاجتماع ذاته، دعا صديق يوسف، القيادي في “قوى الحرية والتغيير”، المشاركة بالحكم إلى ضرورة إدراج بند للتعويضات لأية آثار بيئية أو اجتماعية تنتج من قيام سد النهضة.
ووفق مراسل الأناضول، لم يظهر على الساحة مؤخرا أية تجاذبات سياسية من الأحزاب بشأن أزمة سد النهضة مع النظام، بينما تطفو خلافات بين خبراء سودانيين حول الفائدة من قيام السد، ونقاش قلق عبر منصات التواصل من تداعيات ملئه.
والثلاثاء، تستمر اجتماعات ثلاثية بدأت قبل نحو أسبوع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، عبر تقنية “الفيديو كونفراس”، بشأن سد النهضة دون الوصول إلى نتائج بشأن المفاوضات الفنية المتعثرة قبل أشهر.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، قبل أن تتحرك الخرطوم وتستأنف المفاوضات التي توقفت مارس/آذار الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.