أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أن بلاده ستتحمل مسؤولية توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور عقب خروج بعثة “يوناميد” 31 ديسمبر القادم.
جاء ذلك لدى تقديم البرهان الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة، توضيحًا لقيادات جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة، الخميس.
وجاء ذلك التوضيح بشأن القرارين الصادرين من مجلس الأمن بإرسال بعثة أممية وتمديد تفويض “بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة” يوناميد”، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأشار إلى التنسيق العالي الذي بذلته كافة الجهات المختصة في دراسة مطلوبات البعثة الأممية لدعم الفترة الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني وأفضت للوصول لتفاهم في قبول القرار.
وأضاف موضحًا أن “يوناميد” ستخرج في 31 ديسمبر، وستقوم الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية، دخل السودان في عملية انتقال سياسي.
ومنذ أغسطس 2019، يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين، وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
وأمس أول الأربعاء، وافق مجلس الأمن على قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في السودان مهمتها دعم المرحلة الانتقالية.
فيما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور “يوناميد” من 31 أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبلين.
وتنتشر “يوناميد” في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات أمن وموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
وشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.