أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس لا يتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء وأن اجتماعات النواب مع الحكومة تأتي تجسيدا للمادة 50 من الدستور بالتعاون بين السلطات .
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين ان الاجتماع اليوم بحضور 32 نائبا وستة وزراء تم بناء على رغبة سمو الشيخ صباح الخالد لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة بعد 30 مايو فيما يخص العودة للحياة الطبيعية .
وأوضح الغانم ان رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية وبثينة المضف وبدر الحمد شرحوا التوجهات العامة للحكومة على أن يتم بحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء غدا .
واضاف أن دور الحكومة المتضامنة يتم من خلال اجتماعها واتخاذ قرارات تنفيذية ، فيما مجلس الأمة مسؤول عن الرقابة، مشيرا إلى أن التعاون يتم من خلال تقديم الاقتراحات والآراء والنصح وهذا قد لا يكون ثابتا في ظل التباين في الآراء النيابية.
وأوضح أن الحكومة استمعت إلى ملاحظات وآراء النواب الشعبية وغيرها الخاصة بهم، لافتا إلى أن رئيس الحكومة وعد بأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار.
وقال أن مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرارات التنفيذية وهو المسؤول عن قراراته.
وبين أن من الامور المهمة التي تم ذكرها أن هناك تقييما وتقديرا لمؤشرات الخطر الخمسة من حيث نسبة الخطورة من الاقل للأكثر ، حيث كانت الخامسة هي الأخطر في التاسع من مايو والتي بناء عليها تم التشدد في القرارات والذهاب إلى الحظر الكلي.
واضاف أن الحكومة ترى اننا حاليا في المرحلتين الثالثة والرابعة ولذلك تم اتخاذ قرار الانتقال إلى الحظر الجزئي والذي لم يتم بعد تحديد ساعاته من 6 إلى 18 ساعة وستتم دراسة هذا الموضوع في مجلس الوزراء بناء على مذكرات السلطات الصحية.
وأوضح الغانم أنه في حال تم رفع الحظر الكلي فإننا نأمل في استئناف عقد الجلسات في أقرب وقت لإقرار القوانين المستعجلة ومن ثم استكمال جدول الاعمال.
وقال ان جلسات المجلس لن تقل عن العدد المقرر في الجدول الموزع وسيتم زيادة مدة دور الانعقاد وبما يغطي الفترة الماضية التي لم يتم فيها عقد الجلسات وسيتمكن المجلس من إنجاز كل ما فاته من قوانين وبنود.
وجدد الغانم شكره للعاملين من المواطنين والمقيمين في الصفوف الأمامية من الجهات الحكومية وغيرها والذين يستحقون التكريم ومنهم العاملون والمتطوعون في القطاع التعاوني الذين ضربوا اروع الامثلة في التضحية من أجل الوطن حيث تم التطرق إلى هذا الامر في اجتماع اليوم، سائلا الله ان تزول هذه الغمة في اقرب وقت.
وانطلق الاجتماع النيابي الحكومي ، على مسرح مجلس الأمة، اليوم الأربعاء لعرض خطة الحكومة بعد الاعلان عن انتهاء الحظر الكلي والانتقال إلى الحظر الجزئي والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية .
وعند بدء الاجتماع حضر نحو 32 نائبا يتقدمهم رئيس المجلس مرزوق الغانم و7 وزراء يترأسهم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد .
من الحضور:
النواب: رئيس المجلس مرزوق الغانم، عودة الرويعي ونايف عبد العزيز المرداس وأحمد الفضل وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي و بدر الملا وثامر السويط وخالد الشطي وخالد العتيبي وخلف دميثير العنزي وخليل الصالح ورياض العدساني وسعد الخنفور وسعدون حماد العتيبي وسعود الشويعر وصفاء الهاشم ود. عادل الدمخي ود. عبد الكريم الكندري وعبد الله الكندري وعبد الله فهاد العنزي وعدنان عبد الصمد وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وفيصل الكندري وماجد المطيري ومحمد الدلال ومحمد الهدية ود. محمد الحويلة ومحمد هايف المطيري وناصر الدوسري ويوسف الفضالة.
ومن الوزراء: وزير الداخلية أنس الصالح ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الصحة باسل الصباح ووزير التجارة خالد الروضان.
وعرضت الحكومة على النواب المجتمعين على مسرح مجلس الأمة الخطة التي سيُعمل وفقها عقب انتهاء الحظر الكلي وجاءت كالتالي:
نتائج تقييم مؤشرات الخطر
• الاتجاه الى الحظر الجزئي والتشدد في اتباع الإرشادات الصحية
• متابعة دورية لمؤشرات الخطر
• التعامل مع افتتاح الأنشطة بشكل تدريجي ومرن وأن يعتمد اتجاه الفتح والإغلاق على المؤشرات الصحية والتوصيات والأدلة الصادرة من وزارة الصحة.
الاشتراطات الصحية العامة في مناطق العمل
۱- اشتراطات التباعد يجب إعادة هندسة أماكن العمل حتى لا تقل المسافة بين العاملين عن 2 متر (10 متر مربع لكل شخص)
• فصل وابعاد المكاتب والكراسي وباقي الأثاث (مسافة لا تقل عن 2 متر)
• التأكد من اتاحة الممرات للتباعد بمسافة 2 متر على الأقل
• منع التجمعات في غرف الاستراحة و دور العبادة بكل اشكالها
• منع الاكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغيرها على أن يكون استهلاك الطعام بشكل فردي وباستخدام أواني ذات الاستعمال
الواحد او الاواني الخاصة لكل شخص والتي يتم غسلها في المنزل
• توفير اللوحات الإرشادية للتباعد والأدوات البصرية في كل محل عمل (مثل الملصقات الأرضية الملونة)
• الالتزام بتوفير التدريب على التباعد وعلى طريقة ارتداء وخلع وسائل الوقاية الشخصية
• الحد من الاتصال الجسدي ما بين العاملين وكذلك مع المراجعين
۲- طرق الحماية الشخصية
• يجب ان يكون لباس الكمامات إلزامي طوال الوقت في جميع أماكن العمل ومحاسبة من لا يلتزم
• منع مشاركة أسطح العمل (المكاتب و الطاولات و السبورات وغيرها)
• الالتزام بتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر مع الالتزام بتوفير وسائل الحماية الشخصية الكمامات والملابس الواقية
• الالتزام بتوفير المنظفات والصابون ومعلمات الأيدي في أماكن العمل دون انقطاع
• الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني عديم اللمس
وقال النائب سعدون حماد «أبدينا ملاحظاتنا النيابية على الإجراءات الحكومية التي ستتخذ، و تطرقنا لإنهاء العام الدراسي»، .مضيف «إلا أنني استغرب عدم تواجد وزير التربية في الاجتماع».
من ناحيته، قال النائب عادل الدمخي إن وزير الداخلية أنس الصالح، أكد أن هناك كشوفات سيرفعها مجلس الوزراء بشأن العفو الأميري، وتشمل أعداداً كبيرة من المساجين، لافتاً إلى اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان، وشرح ما يحصل من اعتصامات داخل السجن المركزي، ومبيناً أن الصالح شرح ما حدث ووعد بانتهاء كل المشاكل خلال يومين، ومنوهاً بوجود 18 سجيناً مريضاً بأعراض خفيفة وقد تم عزلهم في جزء من السجن المركزي.