استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، ممثلة النمسا، لدى فلسطين، استريد فين، احتجاجا على الملاحظات القانونية التي قدمتها الحكومة النمساوية مؤخرا إلى الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنائية الدولية، حول ولاية المحكمة على مناطق دولة فلسطين.
وعبرت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية، أمل جادو، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، عن استياء القيادة الفلسطينية من هذا الموقف.
وأوضحت أن “ما ورد في هذه الرسالة يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية مع النمسا، علما أن هناك علاقات دبلوماسية قائمة بين البلدين، والنمسا رفعت التمثيل الفلسطيني إلى مستوى بعثة فلسطين عام 2011”.
وطالبت “جادو”، وزارة الخارجية النمساوية بتقديم توضيح رسمي حول هذه الملاحظات.
وقدمت النمسا، ملاحظات قانونية، مؤخرا، إلى الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنائية الدولية، تشكك بولاية المحكمة الجنائية على مناطق دولة فلسطين.
وجاء في الملاحظات أن النمسا “لم تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، ولم تقم علاقات دبلوماسية معها على الصعيد الثنائي”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت المدعية العامة للجنائية فاتو بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة والقدس الشرقية.