جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية عبر موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت الوزارة: “الاستدعاء تم على خلفية البيانات الصحفية غير المنصفة التي أصدرها مكتب منسق الشؤون الإنسانية مؤخراً حول القصف المتكرر من قبل مليشيا حفتر”.
وأضافت أن القصف “طال السكان الآمنين في طرابلس وتسبب في تدمير العديد من المنازل والمرافق الخدمية والصحية والمطارات والموانئ، وقطع إمدادات الماء والكهرباء التي ترقى إلى جرائم حرب”.
وأوضحت أنه تم إبلاغ يعقوب الحلو احتجاج الوزارة واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية.
وشددت الوزارة على أن “هذا النهج يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وضوح الشمس وأمام مرأى ومسمع الجميع وباعتراف مقترفيها”.
ودعت الحلو إلى أن “تكون البيانات الصادرة عن البعثة مستقبلا أكثر إنصافاً”.
من جانبه، لفت الحلو إلى أن “مكتب الشؤون الإنسانية كغيره من المؤسسات العاملة في هذا المجال تتجنب اتهام أي طرف في ارتكاب الجرائم، لأن ذلك من اختصاص لجان تقصي الحقائق”، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح أنه “تجاوز هذا المبدأ عدة مرات عندما أشار بأصابع الاتهام إلى قوات حفتر والدول الداعمة له كما حدث في اللقاء الصحفي في نيويورك فبراير (شباط) الماضي عندما تم ذكر الفاعل”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحلو بشأن تفاصيل اللقاء.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدف خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.