قال عضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، اليوم الأربعاء: إن مجلس القضاء الأعلى طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 28 نائباً للتحقيق معهم بتهم عدة بينها “الفساد”.
وأضاف حرب، لوكالة “الأناضول”، إنه وفقاً للدستور، قدم مجلس القضاء طلباً إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 28 برلمانياً، للتحقيق معهم في تهم مختلفة منها التشهير والقذف والفساد.
ولفت إلى أن الدستور رسم آلية رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان عبر التصويت بالأغلبية البسيطة للحاضرين.
وأوضح أنه في حال عقد جلسة للبرلمان بحضور 165 برلمانياً (من إجمالي 329) وهو الحد الأدنى لانعقادها، فإن تصويت 84 من الحاضرين كفيل برفع الحصانة عن النواب.
وتابع حرب أن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس.