واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغات الاتجار بالبشر والإقامات، وقررت استمرار حجز عدد من المتهمين، كما جهزت عدداً من القضايا تمهيداً لإحالتها للمحاكمة.
وقال مصدر مطلع لـ”القبس”: إن هذه القضايا لم تتوقف منذ بداية أزمة «كورونا»، وإن هيئة القوى العاملة أحالت في يوم واحد 17 بلاغاً، كما أن “الداخلية” لا تزال تحيل قضايا من مثل هذا النوع.
وعن التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر والإقامات، قال المصدر: لا شك هناك مشكلة تجار الإقامات في الكويت، لكن المستفيد الأكبر هم أبناء جلدة الضحايا، فهناك 4 دول يتخصص فيها الوافدون باستقدام العمال من أبناء جلدتهم ويحصلون على نسب كبيرة مقابل هذا الاتفاق، وبالتالي؛ فإن العدد الأكبر من المتهمين هم من المقيمين الذين حُبسوا احتياطياً في معظم القضايا المعروضة على النيابة العامة.
وفيما يخص استمرار عمل النيابة العامة رغم قرار الحظر الشامل، أجاب المصدر قائلاً: النيابة لا تتوقف حتى في أيام الإجازات الرسمية، كحال عمل المخافر بوزارة الداخلية.