أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، حزمة قرارات تحفيز اقتصادي قضت على ما تبقى من تدابير، كان سلفه عبدالعزيز بوتفليقة، اتخذها خلال حقبته (1999 – 2019).
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً ترأسه تبون، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وقال المجلس، في بيان: إنه تقرر إعادة النظر في قاعدة “51/ 49” الخاصة بالشراكة مع الأجانب، باستثناء القطاعات الإستراتيجية.
وتطبق الجزائر في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية قاعدة للشراكة الأجنبية على أساس منح 51% للطرف الجزائري، و49% للجهة الأجنبية.
واعتمدت الجزائر هذه القاعدة في قانون الموازنة العامة لسنة 2009، خلال الولاية الثالثة لبوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية رافضه لحكمه.
ومن التدابير الجديدة إلغاء حق الشفعة، وأن يحل محلها تسمية “الترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية”، دون تفاصيل إضافية.
وحق الشفعة هو قانون أُقر في عام 2009، ويتيح للدولة منع بيع أصول شركات أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الدولة حق شرائها.
ووجه تبون بأن يكون استعمال حق الشفعة من اختصاص رئيس الوزراء، بعد دراسة عميقة من طرف خبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
كما قرر تبون إلغاء إعفاءات ضريبية وجمركية لقطاع تركيب وتجميع السيارات كانت حكومات بوتفليقة أقرتها قبل سنوات.
وأوقفت الجزائر، عام 2013، استيراد السيارات الجديدة، بعد أن بلغت فاتورة استيرادها 6.5 مليار دولار.
وقدمت حكومات بوتفليقة المتعاقبة إعفاءات ضريبية وجمركية لمصانع تركيب وتجميع السيارات، لتوطين هذه الصناعة، ورفع نسبة الإدماج المحلي (صناعة قطع وأجزاء السيارات محلياً).
ولاقى هذا الإجراء حينها انتقادات حادة من خبراء، لأن أصحاب المصانع استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، وفشلوا بالمقابل في إيجاد صناعة محلية للسيارات.
وسمحت حزمة قرارات التحفيز الاقتصادي بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة من الخارج.
وصادق اجتماع مجلس الوزراء على قانون موازنة تكميلي للسنة الجارية.
وقانون “الموازنة التكميلي”، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة أو تغيير تقديرات إيرادات أو إيجاد أخرى والترخيص بنفقات جديدة.