شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية؛ رفضاً لإغلاق بعض البنوك الفلسطينية لحسابات معتقلين في سجون الكيان الصهيوني وأهالي الشهداء.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها “لجان المقاومة الشعبية” أمام بنك “القاهرة عمان”، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها “الاعتداء على حسابات الأسرى، وتعطيل مخصصاتهم، طعنة مسمومة لتضحياتهم”، و”لمصلحة من تعطّل حسابات الأسرى؟”.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، على هامش مشاركته في الوقفة: إن سلوك بعض البنوك الفلسطينية بوقف مخصصات “الأسرى وأهالي الشهداء يعتبر جريمة وطنية وأخلاقية”.
وطالب البنوك بضرورة “التراجع عن قرارها، والاعتذار للشعب الفلسطينية عما ارتكبته”.
كما دعا السلطة الفلسطينية لوقف العمل بـ”الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي سيما اتفاقية أوسلو وملحقاتها (موقعة بين منظمة التحرير و”إسرائيل” عام 1993)”.
وكان أسرى سابقون قد قالوا: إن بعض البنوك الفلسطينية تواصلت معهم وأغلقت حساباتهم البنكية، بذريعة ممارسة سلطات الكيان الصهيوني تهديدات بحقهم.
بدورها، أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس الماضي، رفضها الخضوع لضغوط الكيان الصهيوني لإجبارها على وقف المخصصات المالية الشهرية للأسرى وذوي الشهداء.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار سلطات الكيان الصهيوني أمراً عسكرياً يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وكانت سلطات الكيان الصهيوني قد اقتطعت جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها حوالي 5000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنين.