قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد: إنه ليس من حق “تيّار المستقبل”، برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الادعاء بوجود “ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور”.
جاء ذلك بعد اعتذار كتلة المستقبل (21 نائبًا من 128)، الأحد، عن عدم تلبية دعوة وجهها رئيس الجمهورية، ميشال عون، لرؤساء الكتل النيابية للاجتماع بالقصر الرئاسي، الأربعاء المقبل، لعرض خطة إصلاح أعدتها الحكومة.
وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة، منذ 17 أكتوبر الماضي، ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وأضافت رئاسة الجمهورية، في بيان: “ليس الهدف من الاجتماع التصويت على خطة أو مصادرة دور مجلس النواب”.
واعتبرت كتلة المستقبل، الأحد، أن “المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي”.
واستطردت الكتلة: “الممارسات والفتاوى السياسيّة والقانونيّة تتجاوز حدود الدستور لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني”.
وتابعت الرئاسة أن هذه “ليست المرّة الأولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في القصر الجمهوري، للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية”.
وأردفت أن “كتلة المستقبل التي تتحدث عن “تجاوز لحدود الدستور” شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي عقدت بقصر بعبدا (الرئاسي)”.
وزادت بأن “أهداف اللقاء واضحة ومحدّدة في الدعوة التي وجّهت إلى رؤساء الكتل النيابية، وهي إطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها”.
واستنكرت الرئاسة “تعرّض الرئيس (عون) للانتقاد وهو يسعى إلى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها”.
وأجبر المحتجون حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير الماضي، التي رفضت قوى سياسية المشاركة فيها، منها تيار المستقبل.