كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بخفض أعداد تصاريح عدم التعرض التي صدرت لجميع جهات الدولة الحكومية والخاصة وذلك للمصلحة العامة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد الذي يتضمن فرض حظر التجول الجزئي، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد وانتشار العدوى.
وقالت “الداخلية”: إنها بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ستخفض التصاريح لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يملكون تصاريح عدم التعرض أثناء ساعات حظر التجول الجزئي في البلاد تلقائياً إلى 50%، إضافة إلى إعادة النظر في منح بعض الجهات التي لا تستوجب طبيعة عملها منحها هذه التصاريح.