عرضت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ما قالت إنها “الخطة العامة للتعايش” في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء.
وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تقوم “خطة التعايش” على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.
وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطرًا شديدًا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين.
كما تتضمن الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة، فضلا عن المحافظة على التهوية الطبيعية قدر المستطاع، والتقليل من استخدام أجهزة التكييف كلما أمكن. وعرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع.
يأتي هذا بعد يوم من اجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من مديري مستشفيات العزل، بحضور وزيري الصحة والتعليم العالي، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية.
ووجه السيسي بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن التداعيات السلبية لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضا، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.
ولفت النظر إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي.
وخلال اجتماع الحكومة صباح اليوم، أكد مدبولي أن هذه الخطوة تستند إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه ليس هناك تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
وحول التأثيرات الاقتصادية، ترأس مدبولي أمس ندوة تحت عنوان “النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات” بحضور مسؤولين ورجال أعمال، لبحث الآثار الاقتصادية المستقبلية لفيروس كورونا.
ولفت رئيس الحكومة إلى المناقشات الجارية عالميا، والتي تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء، موضحا أن عددا كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، خاصة الطيران والسياحة.
يأتي حديث الحكومة عن “خطة التعايش” مع كورونا، في الوقت الذي أعلن فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس أنه قرر العودة للعمل الأحد القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، موجها سؤالا لكل من انتقده سابقا بسبب دعوته لعودة العمل “ماذا سنفعل لو لم يظهر اللقاح أو الدواء؟”.
وكان ساويرس قد أثار الجدل بدعوته لعودة الشباب إلى العمل، مع الإبقاء على كبار السن في المنازل، محذرا مما وصفها بـ “الدماء الاقتصادية” التي يمكن أن تسيل في شوارع مصر بسبب توقف العمل.
وعلى غرار معظم دول العالم، شهدت مصر جدلا كبيرا بين رجال الأعمال الداعين لعودة العمل مع اتخاذ التدابير الوقائية وتحمل صدمة الفيروس، وبين من ينادي للإغلاق التام حتى تمر موجة انتشار الفيروس حفاظا على صحة المصريين ومنعا من انهيار النظام الصحي.