أعلنت بلدية غزة، اليوم الإثنين، تقليصاً تدريجياً للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لتجنب انهيار الخدمات بشكل كامل، جرّاء تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها، بسبب جائحة كورونا العالمية.
وقالت البلدية، في بيان: هذه الخطوة تأتي لتقديم الخدمات لأطول مدة ممكنة، وفق الإمكانيات المتاحة.
وبيّنت البلدية أن هذا القرار جاء بعد مرور 52 يوماً على إعلان (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لحالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة كورونا.
وأضافت: تخلت الكثير من الأطراف (لم تسمّها) عن مسؤولياتها تجاه غزة المحاصرة، بالتزامن مع تدهور الحياة الاقتصادية، وانخفاض نسبة الملتزمين بسداد فواتير خدمات البلدية لتصبح نحو 10% فقط.
ولفتت إلى أنها خلال الأسابيع الماضية اتخذت قراراً صعباً بتقنين الخدمات الأساسية ومصروفات البلدية للحد الأدنى، لمنع تأثر الخدمات الأساسية للمواطنين من هذه الأزمة.
وأشارت إلى أن عمليات جمع وترحيل النفايات من أحياء وشوارع مدينة غزة ستتأثر بهذا القرار بشكل تدريجي، مطالبة المواطنين بـ”تقليل حجم النفايات”.
وطالبت البلدية كافة الأطراف بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها لتجاوز هذه الأزمة.
من جانبه، قال حسني مهنّا، رئيس قسم الإعلام بالبلدية، لوكالة “الأناضول”: إن مشاريع التعقيم الدورية لمواجهة فيروس كورونا، للمرافق الحيوية أرهقت البلدية مالياً.
وأوضح أن جمع وترحيل النفايات تقلص بنسبة 50%، وذلك لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المركبات الخاصة بجمعها.
وذكر أن هذه الأزمة أثرت أيضاً على موظفي البلدية، حيث لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، وحصلوا فقط على سُلف مالية.
وتعاني بلديات قطاع غزة من أزمة مالية، جرّاء استمرار الحصار الصهيوني للعام الـ13 على التوالي.
ومنذ بداية مارس الماضي، اتخذت الجهات الحكومية المختصة عدداً من الإجراءات الوقائية في غزة، لمنع تفشي الفيروس.