دعت الأمم المتحدة، الخميس، ميانمار إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية أطفال الروهنغيا في ولاية راخين (إقليم أراكان) غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته الممثلة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، تلقت الأناضول نسخة منه.
وحثت غامبا على ضرورة “تنفيذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الأعمال العدائية، خاصة وأن الأرقام الأخيرة أظهرت زيادة في عدد الضحايا من الأطفال في الأشهر الأولى من عام 2020”.
وقالت إن “ما يثير القلق بشكل خاص هو عدد الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا نتيجة الغارات الجوية والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وإطلاق النار في ولايتي راخين وتشين، حيث شهد الصراع بين القوات الحكومية (تاتماداو) وجيش أراكان حالة غير مسبوقة التصعيد في الأشهر الأخيرة”.
وأضافت: “أحث جميع الأطراف في ميانمار على العمل بإيجابية إزاء دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بشكل فعال، حيث يواجه العالم معركة مشتركة أمام فيروس كورونا”.
وتابعت: “في هذه الأوقات الصعبة، يجب السماح للشركاء في المجال الإنساني وحماية الأطفال على الأرض، أكثر من أي وقت مضى، بالوصول الآمن إلى السكان المحتاجين، وخاصة الأطفال الذين هم عرضة للخطر بشكل خاص في أوقات النزاع”.
وحذرت من أن “التصعيد الأخير في الأعمال العدائية أسفر عن زيادة في الحوادث التي تؤثر على المدارس والمستشفيات، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر في الأرواح”.
وتشير تقارير أممية إلى استمرار القتال بين القوات المسلحة الميانمارية وجماعة “جيش إنقاذ روهنغيا أراكان”، منذ تصاعد التوترات أواخر عام 2018.
و”جيش إنقاذ روهنغيا أراكان”؛ جماعة تأسست عام 2012، عقب عمليات بطش شنها بوذيون ضد مسلمي الروهنغيا بدعم من القوات المسلحة في ميانمار، ويقول إنه يدافع عن حقوق الروهنغيا في الإقليم، بينما تصنفها السلطات “إرهابية”.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فرّ 688 ألفًا من مسلمي أراكان إلى بنغلادش، منذ بداية الجرائم بحقهم في أغسطس/آب، وحتى 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا في مخيمات بأراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار في 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.