قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق، إن كلفة إفلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لا تقتصر على التكلفة المالية لإعادة التوظيف، بل تشمل فقدان مشاريع قد تكون ذات مستقبل واعد للبلد.
وأضاف المرزوق أن البعض من غير أهل الاختصاص أفتى بأن إفلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لن يتسبب بأي ضرر للاقتصاد الوطني، مفنّداً بالأرقام كلفة إفلاس عدد قليل من تلك المشاريع تحت افتراض سيناريو متفائل للازمة.
ولفت المرزوق إلى أن عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 73.8 الف مواطن، مفترضاً أن الأزمة وضمن سيناريو متفائل ستؤدي إلى إفلاس 10 في المئة من هذه الشركات فقط، ما يعني محاسبياً أن 7300 مواطن سيفقدون أعمالهم، وأن الدولة من باب العقد الاجتماعي ملزمة بتوظيفهم.
وتابع المرزوق «أخذاً بالاعتبار أن كلفة الموظف العام نحو 29.3 ألف دينار سنوياً، فإن ذلك يعني أن الكلفة السنوية لهؤلاء ستكون بحدود 214 مليون دينار ستتحملها الدولة، وباحتساب القيمة الحالية لتلك الكلفة السنوية (Perpetuity) بسعر سوقي 4 في المئة، فالتكلفة الحالية ستعادل 5.3 مليار دينار».
وكرر المرزوق الإشارة إلى أن ما سبق من افتراض عبارة عن سيناريو متفائل جداً، بافتراض أن الأزمة لن تتجاوز 3 أو 4 أشهر، موضحاً أن العدد والكلفة سيكونان أكبر لو استمرت الازمة لفترة أطول، ومنوهاً بأن التعويض المباشر لتلك الشركات الصغيرة لو تم فسيكون اقل كلفة بكثير.
وتساءل حول احتمالات نزوح ذلك العدد من القطاع الخاص إلى العام، مبيناً أنه بين عامي 2015 و2016 نزح نحو 5 آلاف موظف كويتي من البنوك والشركات الكويتية الخاصة إلى العمل بالحكومة، بسبب إقرار الكوادر، مضيفاً «فما بالك بمن فقد مصدر رزقه؟».
وسأل المرزوق أيضاً «كم (طلبات دوت كوم) التي بيعت بـ 150 مليون دولار، قد توجد بين تلك الشركات الصغيرة التي لن تستطيع النهوض مجدداً بسبب جائحة لا ذنب لها فيها؟»