دعا المدير العام للھيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي كل من لديه شكوى بشأن نقل عنوان إلى إبلاغ النيابة العامة، مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي مشارك سواء من داخل الهيئة أو صاحب العلاقة.
وقال العسعوسي إن الھيئة فرضت عدة إجراءات صارمة في هذا الصدد؛ منها فرض البصمة على المالك لإثبات حضوره مع التزامھا الصارم بلائحة العناوين التي أقرھا مجلس الوزراء.
وشدد على أن الهيئة لا تسمح إطلاقا بإتمام أي معاملة لتغيير العنوان إلا بعد تطبيق الإجراءات الصارمة التي وضعت.
وأشار إلى أن الهيئة في حال اكتشاف أي مخالفات فإنها لن تتھاون أو تتردد في إحالة أي شخص إلى النيابة العامة.