أعلن وزير الداخلية أنس الصالح عن ضبط شركة ومالكها واحالتهما للنيابة بعد ثبوت اتجارها بالإقامة وعلى ملفها 577 مخالف.
وأضاف “الصالح” ان الشركة لديها عقد حكومي، فتم التنسيق مع القوى العاملة لاتخاذ الاجراءات وتسييل الضمان المالي والكفالة البنكية لدفع تكاليف ترحيل المخالفين.