تقدم النائب محمد الدلال اليوم الأربعاء باقتراح برغبة بقيام كل من هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية بمراجعة قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي وإصدار قرارات جديدة صارمة لتطبيق القوانين ومواجهة مشكلة تجار الإقامات ومشكلة حجم مخالفة الإقامات.
وقال الدلال: مواجهة تجار الإقامات أولوية لإيقاف التجاوزات في ملف العمالة المخالفة.. تقدمت بمقترح برغبة أطالب فيه وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون القوى العاملة اتخاذ إجراءات حازمة في الموضوع منها مقترح الأخ علي النمش بالمتابعة القانونية والحزم ضد كفلاء العمال المخالفون.
