جددت الخرطوم، الإثنين، نفيها مشاركة أية قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا بين قوات الحكومة ومليشيات خليفة حفتر.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها “تود أن تنفي مجددًا مشاركة أية قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا، حول طرابلس أو غيرها”.
وسبق وأن نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، إرسال جنود سودانيين للقتال في ليبيا.
لكن وسائل إعلام ذكرت، أواخر مارس/آذار الماضي، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، طلبت من السودان سحب قواته الداعمة لمليشيات حفتر.
وأضافت الخارجية السودانية، الإثنين، أن “حكومة الوفاق الوطني نقلت رسميًا من أعلى مستوياتها عدم صحة مشاركة قوات سودانية في المواجهات المسلحة بليبيا”.
وتابعت أن تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي نُشر في يناير/ كانون ثاني الماضي، أورد أن الفريق لم يقف على أدلة تؤكد مشاركة قوات سودانية في القتال بليبيا.
وشددت الخارجية السودانية على أنه لا حلّ للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية.
وأعربت عن تمسك الخرطوم بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا، ورفضه التدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة.
ودعت الفرقاء الليبين إلى وقف التصعيد العسكري والاقتتال، لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الليبي، وحشد الجهود والموارد لمكافحة جائحة كورونا .
ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة الفيروس، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.
وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة الليبية، مؤخرًا، عملية “عاصفة السلام” العسكرية ضد مليشيات حفتر.
وأعلنت الحكومة، الإثنين، سيطرتها على ثلاث مدن غرب طرابلس، هي العجيلات والجميل ورقدالين.
وعادة ما يتهم مسؤولون ليبيون كلًا من مصر والإمارات بتقديم دعم عسكري وسياسي لمليشيات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وهو ما تنفيه القاهرة وأبوظبي.
وتوجه رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، إلى ميليشيات حفتر وداعميهم من “العواصم المتآمرة”، الإثنين، بقوله: “أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا على أرضنا، سنعيدهم لكم في توابيت برفقة وثائقهم الثبوتية”، وفق بيان للمجلس.