قال كل من رئيسي المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ومجلس النواب في طرابلس حمودة سيالة، أمس السبت: إن مليشيات خليفة حفتر ارتكبت بالعاصمة “كل أشكال وأنواع جرائم الحرب”، وخاصة القتل والتهجير.
ووافقت، أمس السبت، الذكرى السنوية الأولى لهجوم يشنه حفتر، منذ 4 أبريل 2019، للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، لكنه أخفق حتى الآن في تحقيق هدفه.
وعقب اجتماع لهما بطرابلس، شدد المشري وسيالة، في بيان، على استمرار صد العدوان على العاصمة وضواحيها، وضرورة دحره وبسط السيادة على كامل التراب الليبي.
وأضاف البيان أن إيقاف إنتاج وتصدير النفط، وهو المصدر الأساسي لقوت الليبيين، زاد من حدة الأزمة، وعلى الأطراف المسؤولة عن إقفال الحقول والموانئ النفطية، ضرورة إعادة فتحها فوراً.
وحمل هذه الأطراف كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تداعيات للأزمة تواجه الدولة الليبية، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا.
وسجلت ليبيا، حتى السبت، 17 إصابة بالفيروس، تعافت إحداها، وإجمالاً أصاب الفيروس أكثر من مليون و193 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 64 ألفاً، وتعافى أكثر من 246 ألفاً.
وقال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” (خاصة)، أمس السبت: إن مليشيات حفتر والدول الداعمة لها ارتبكت أكثر من 180 خرقاً لوقف إطلاق النار، منذ 21 مارس الماضي.
وفي هذا التاريخ، وافقت مليشيات حفتر على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة، لتتمكن الحكومة من التركيز على مكافحة الفيروس.
وطالب قنونو، في بيان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال ملاحقة الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر، ومليشياته الإرهابية، والكف عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان، والكف عن التعامل مع المجرم على أنه طرف شرعي في صراع سياسي.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من هذا الصراع المسلح، حيث تنازع مليشيات حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة.
وجددت بعثة الأمم المتحدة بليبيا، أمس السبت، مناشدتها جميع الأطراف تفعيل الهدنة الإنسانية فوراً، لتتمكن السلطات من التصدي للفيروس.
وأضافت البعثة الأممية، في بيان، أن هجوم مليشيات حفتر على طرابلس تسبب بمقتل 356 مدنيًا وإصابة 329 آخرين حتى مارس الماضي.
وسبق لمليشيات حفتر أيضاً أن ارتكبت خروقات عديدة لهدنة بدأت، بمبادرة تركية روسية، في 12 يناير الماضي، ثم رفضت الاستجابة لقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، في 12 من الشهر التالي، يطالب كافة الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار.