الشاهين يقترح مبادرة لتعزيز أداء الجمعيات التعاونية خلال أزمة “كورونا”

أعلن النائب أسامة الشاهين مبادرة لتعزيز دور الجمعيات التعاونية، تشتمل على 10 بنود آنية، و9 بنود متوسطة المدى.

وقال الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة، اليوم الأحد، بحسب شبكة “الدستور” البرلمانية: إن الهدف من المبادرة حماية العمل التعاوني وتنميته وتطويره بعدما أظهر دورًا كبيرًا في الأزمة الراهنة وأيضًا في أزمات سابقة لا سيما خلال الاحتلال العراقي الغاشم.

وأضاف أن من بين البنود والمطالبات الفورية الوقف الفوري لاستقطاع النسب التي تذهب للمحافظات والمشاريع من ميزانيات العمل التعاوني، وذلك لتعزيز الوضع المالي للجمعيات.

وبين الشاهين أهمية الترخيص لاتحاد الجمعيات لاستيراد المواد الأساسية والضرورية، وإعفاء الجمعيات من قيم فواتير الكهرباء والماء ونسب أملاك الدولة وذلك خلال فترة الأزمة الراهنة.

وقال الشاهين: إن البنود بعيدة المدى تتضمن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني في الكويت وترسيخ التطوع بعدما أثبت شباب وبنات الكويت قدرتهم على إدارة الجمعيات التعاونية بكل اقتدار.

وأشار إلى أن رسالة الجمعيات التعاونية مستمرة منذ خمسينيات القرن الماضي، ويجب أن تكون أقوى وأكثر تعزيزًا في المستقبل لأنها قيمة نص عليها الدستور وأيضًا الشريعة الإسلامية.

ونصت المبادرة على ما يلي:

شكلت الجمعيات التعاونية منذ بداية الأزمة مصدر الدعم الأول للمواطنين والمقيمين، وتنوع هذا الدعم ما بين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين في أكمل صورة، مما ساعد على ضبط الأسعار وتوفر الغذاء والمواد الاستهلاكية بقدر كافٍ لمدد تناهز 8 أشهر.

وفي نظرنا أن تمكين الجمعيات التعاونية من استثمار حيز من تدفقاتها النقدية وإعادة توجيهه للمكان الصحيح في ظل الأزمة الراهنة، ما سيشكل داعمًا رئيساً في تعزيز ودعم أدائها في هذه المرحلة، كذلك منحها عددًا من الصلاحيات المحجوبة عنها خلال الفـترة الماضية.

ومن أجل تعزيز هذا الدور نتقدم بعـشرة مبادرات داعين الحكومة الأخذ بها فورًا دعمًا لجهود ودور الجمعيات التعاونية للمرحلة القادمة:

1- الوقف الفوري لاستقطاع نسبة المحافظات والمشاريع، وتحويلها إلى مخصص الخدمة الاجتماعية، وتعديل اتجاهات صرف بند الخدمة الاجتماعية ليصبح متاحًا للصرف على الأزمة.

2- تحميل كافة مصروفات الأزمة على بند الخدمة الاجتماعية، وعلى بنود أي مخصصات احتياطية أخرى كالمهرجانات والمشاريع المستقبلية.

3- الترخيص للاتحاد الجمعيات بالاستيراد وذلك للمواد الأساسية والضرورية.

4- تعزيز ميزانية اتحاد الجمعيات لإسناد الجمعيات ذات الميزانيات المالية المنخفضة لمواجهة الأزمة.

5- الإنهاء الفوري لكل المعوقات لإنجاز وتشغيل مخازن اتحاد الجمعيات.

6- إعفاء الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات من قيمة فواتير الكهرباء والماء ونسبة أملاك الدولة عن المدة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 و31 مارس 2020 وما بعدها حتى انتهاء الأزمة.

7- السماح للجمعيات التي انتهت من ميزانياتها بعقد الجمعيات العمومية وصرف الأرباح دعمًا ومساندًة للمواطنين المساهمين، مع وجوب تنظيم عقد العموميات بما يوافق تعليمات وزارة الصحة.

8- فتح الأسواق في الجمعيات التعاونية أمام المزارع الكويتي دون قيد أو شرط في ظل الأسعار المحددة مسبقًا من وزارة التجارة.

9- التنسيق المسبق بوقت كافٍ مع الجمعيات التعاونية قبل القرارات التي تنعكس على المستهلك.

10- وقف العمولات على عمليات كي نت داخل أسواق وفروع الجمعيات التعاونية.

من جهة أخرى، هناك متطلبات على المستوى المتوسط والبعيد، في مرحلة أخرى (بعد) مرور الأزمة الحالية:

1- منح الجمعيات رخصة التشغيل والبيع “أون لاين”؛ مما يتطلب معه تشغيل رخصة توصيل المواد الغذائية والاستهلاكية في حدود منطقة عمل الجمعية.

2- تؤول كافة صيدليات الجمعيات للجمعيات والصيادلة الكويتيين.

3- إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم الكهرباء والماء وأملاك الدولة أو تخفيضها 50%.

4- السماح بإنشاء مخازن في مناطق الجمعية التعاونية.

5- تنويع وزيادة الأنشطة المستثمرة في الجمعيات أندية صحية وتدريب ومكاتب إدارية.

6- إقرار إنشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني تبعيتها لرئيس الوزراء أو النائب الأول.

7- رفع نسبة المخصص لبند الخدمة الاجتماعية.

8- تحويل طبيعة مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية من أملاك دولة إلى استثماري.

9- ترسيخ “التطوع” و”التكويت” في العمل التعاوني.