“الصحة”: أجهزة فحص الحمض النووي إحدى الطرق المثلى لتشخيص الإصابة بكورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند: إن أجهزة التشخيص بواسطة الحمض النووي التي أعلنها الوكيل المساعد في شؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة د. عبدالله البدر أخيراً تتعلق بفحص الفيروس عن طريق الحمض النووي، وهو فحص “بي.سي.آر”، ويعتبر إحدى الطرق المثلى لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وأوضح السند، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي اليومي الـ21 للوزارة، اليوم الإثنين، أن هناك طرقاً مساندة كذلك للتشخيص عبر الأجسام المضادة، لكنها لا تقارن بدقة فحص “بي.سي.آر”، كذلك التشخيص ببعض الأشعة كالأشعة المقطعية، وهذه تستخدم أحياناً لفرز الحالات المشتبه فيها.

ولفت إلى وجود فحص “بي.سي.آر” في دولة الكويت سواء كان لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، أو لفحص الفيروسات الأخرى، وهذا الفحص يوجه لقراءة الحمض النووي، وهذه الطريقة كانت تتم على مرحلتين بالنسبة للأجهزة المتوفرة لدى الوزارة.

وذكر أن المرحلة الأولى هي عزل هذا الحمض النووي، أما المرحلة الثانية فهي لقراءة الحمض وتمييزه، لكن الأجهزة الجديدة تختصر هاتين المرحلتين بمرحلة واحدة، وقبل هذه المرحلة هناك جهاز جديد وصل لمعرفة الأجسام المضادة ونسبة وجودها في الدم.

وبين أن هناك أجهزة أخرى ستساعد في إظهار هذه النتائج بنفس فكرة فحص “بي.سي.آر” المدمجة في خطوة واحدة وبإمكانها أن تظهر النتائج خلال 45 دقيقة، وتلك الأجهزة معتمدة من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية التي اعتمدت آلية جديدة للترخيص واعتماد الأجهزة في وضع الطوارئ، وهي ترخص لبعض الأجهزة في حالات الطوارئ شريطة أن تكون موافقة للمواصفات الفنية.

وعن تفاصيل الحالات الـ6 التي لم يكشفها ضمن الحالات الـ12 التي أعلن ثبوت إصابتها بالفيروس في البلاد، أمس الأحد، أوضح أن الحالات الـ6 المتبقية منها حالة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا، و4 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة؛ 3 منها لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لوافد من الجنسية الهندية.

وحول المؤشرات التي وضعتها الوزارة لإعادة سير الطائرات ورفع الحظر عنها لسير رحلات الإجلاء في الأيام المقبلة، أفاد السند بأن هناك الكثير من المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية والاجتهادات التي لم تبدر إلا بعد استشعار هذه المؤسسات المجتمعية مسؤوليتها مجتمعية جراء هذا الفيروس.

وبين أن هناك العديد من المؤشرات التي تنظر إليها الوزارة في سبيل الدفع لاتخاذ الإجراءات الوقائية، أو كذلك إيقاف بعض الإجراءات أو سحبها تدريجياً، وهناك عدة عوامل؛ منها عدد الحالات التي تأتي يومياً، إلى جانب نسبة الوعي والالتزام بهذه التوصيات.

وأشار إلى أن أبرز تلك التوصيات انعكس على الحالات المخالطة؛ “فكثرة الحالات المخالطة مؤشر مقلق يبين أنه قد تكون بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي كانت تدعو إليها وزارة الصحة وأيضاً المنظمات العلمية والدولية في هذا المجال”.