رغم حظر التجول.. نساء يواصلن الاحتجاجات على قانون الجنسية الهندي

 

يواجه العالم ومعه الهند وباء كورونا وتتخذ الحكومة الهندية ما في وسعها من خطوات وتدابير لمواجهة الجائحة ولكن المتظاهرات الهنديات ضد قانون الجنسية المثير للجدل، لا يبالين بهذا الوباء حيث يعتقدن بأن الموت من إصابة كورونا هو أسهل بكثير من موت في مراكز الحراسة والاحتجاز بسبب القانون المذكور وعملية سجل المواطنين المقترحة في عموم الهند.

تعتبر منطقة شاهين باغ في شمال جنوب دلهي رمزاً لهذه التظاهرات في طول الهند وعرضها، وفرضت حكومة دلهي حظرا من تجمع خمسين شخص في مكان واحد ضمن تدابير احترازية لمنع تفشي الفيروس ولكن النساء هناك قمن بمواجهة هذا الحظر بأسلوبهن الفريد وجئن بخمسين سريرا ووضعنها حسب توجيهات الحكومة على مسافة متر واحد على الأقل، حيث حين الدخول في مكان التظاهرات يوجد هناك لافتات وإرشادات توعية وتدابير احترازية للتجنب عن إصابة الفيروس، إضافة إلى اهتمامهن بالأدعية الجماعية.

تظاهرات في شاهين باغ تدخل اليوم الأحد في يومها الـ99 وهو نفس اليوم طلب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي فرض حظر تجول جماعي في كل البلاد ولكن النساء المحتجات خططن لتنفيذ هذه الأوامر مع البقاء على استمرار احتجاجاتهن.

ونقلت صحيفة “بزنس تودي” الهندية من إحدى متظاهرات رفضت ذكر اسمها بأن النساء المتظاهرات تواصلن احتجاجهن اليوم الأحد، حيث يجلسن في خيام صغيرة، مضيفة بأنه ستجلس امرأتان فقط في كل خيمة وتبقى كل خيمة على مسافة تزيد عن مسافة متر واحد على الأقل.

كما يوجد هناك عدد لابأس به من المتطوعين الطبيين في المخيمات ويصدرون إعلانات حول كيفية ممارسة الاحتياطات و يقدمون أقنعة للوجه ويوفرون مطهر اليد لكل من يدخل مكان التظاهرات.

وأفاد الطبيب المتطوع في هذه التظاهرات خشنورفي تصريحاته لصحيفة “دي برنت” الهندية أنه يُطلب من المتظاهرات غسل ثيابهن بالماء الساخن عندما يرجعن إلى منازلهن في نهاية كل يوم. وكما يُطلب من أي شخص يعاني من أعراض الأنفلونزا – البرد أو السعال أو الحمى – المغادرة وعدم المشاركة في الاحتجاجات وذلك عن طريق اعلانات ولافتات في كل مكان التظاهرات.

ورغم كل التحديات وعدم استماع الحكومة الهندية إلى مطالبهن، تؤكد النساء مواصلة التظاهرات حتى ترجع الحكومة الهندية عن تنفيذ قانون الجنسية وعملية سجل المواطنين المقترحة التي من المتوقع أن تسفر عن أزمة مهاجرة كبيرة لاتغطي منطقة جنوب آسيا فحسب بل تشمل الدول العربية والغربية على حد سواء.

Exit mobile version