كشفت مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية قررت وقف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل في المحافظات الست إلى أجل غير مسمى، بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وخوفاً من تكدس الموقوفين في نظارات المخافر وسجن الإبعاد مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية بينهم.
وقالت المصادر: إن تعليمات شفهية صدرت من كبار القيادات الأمنية لمختلف القطاعات الأمنية بتجميد الحملات على المخالفين بشكل مؤقت، وذلك نظراً للوضع الصحي في البلاد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر أن تنسيقاً جرى بين القطاعات المختلقة خلال الأيام الماضية يقضي بعدم تحويل مزيد من المخالفين إلى سجن الإبعاد خلال الفترة الحالية بسبب ظروف وقف الرحلات الجوية إلى العديد من الدول التي لها رعايا بأعداد هائلة داخل البلاد.
وكشفت المصادر عن لجوء الأجهزة الأمنية المختصة إلى رحلات (الترانزيت) لترحيل الوافدين المُبعدين منذ قرار وقف الرحلات الجوية إلى بعض البلدان، وذلك حتى لا يتكدس الموقوفون في سجن الإبعاد بصورة تسيء للوضع الصحي بينهم.
وأضافت المصادر أن مديري أمن المحافظات الست وعقب تلقيهم التعليمات أصدروا قراراً شفهياً لقادة المناطق بإيقاف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل، بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد، إضافة للقرار الذي يجري العمل به، الذي ينص على عدم توقيف الأشخاص داخل المخفر لأكثر من 48 ساعة من دون عرضهم على الجهة المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن سجن الإبعاد شهد طفرة غير مسبوقة في سرعة ترحيل المُبعدين إلى أوطانهم طيلة العام الماضي، وذلك بسبب تنظيم العمل واتخاذ وتفعيل قرارات قضت على البيروقراطية في العمل، ولكن سبب التكدس في بعض الأوقات يرجع إلى عدة اعتبارات، منها عدم تعاون بعض السفارات المعنية بالمخالفين الذين يتم ضبطهم في إحضار وثائق سفر لمواطنيها في حال عدم وجود جواز سفر، فضلاً عن تحمل تكاليف حجوزات السفر في حال عدم دفعها من قبل الكفيل، إضافة إلى أن «الداخلية» لا تستطيع إبعاد بعضهم لاعتبارات قانونية تتعلق بقضايا مالية، فضلاً عن قرار وقف الرحلات الجوية لبعض البلدان، الذي صدر مؤخراً.
وذكرت المصادر أن هناك آلية محددة بشأن التعامل في تسليم الموقوفين بالمخافر إلى الجهات المختصة، وهذه الآلية تؤدي في بعض الأحيان إلى تكدس الموقوفين في بعض المخافر لمدة طويلة، حيث تواجه المديريات عبئاً في إجراءات تسليمهم إلى الجهات المختصة، مما يعرض المسؤولين في المخافر لملاحظات ومساءلات ضباط الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، بسبب تجاوز أعداد الموقوفين داخل النظارة الواحدة، وكذلك زيادة مدة حجزهم.
وشددت المصادر على أن التعليمات الصادرة واضحة وصريحة، وتنص على أنه يجب الحد من ظاهرة تكدس الموقوفين وعدم تفاقم سلبياتها من انتشار الأمراض المعدية والمشاحنات بين الموقوفين، وضرورة توفير خدمات صحية ومعيشية يومية، وتوفير الوقت وجهد رجال الشرطة، بحسب “القبس”.
وأكدت المصادر أن إجراءات عديدة اتخذتها القطاعات الأمنية المختلفة خلال الفترة الأخيرة لمنع تفشي بعض الأمراض المعدية في نظارات بعض المخافر، وكذلك لمنع ازدياد نسبة الموقوفين من العمالة الوافدة، مشيرةً إلى أن قرار وقف الحملات الأمنية على المخالفين مؤقتاً سيضمن تقليل نسبة العمالة الوافدة الموقوفة داخل المخافر، وفي سجن الإبعاد مما يوفر جواً صحياً مناسباً، إضافة إلى رقابة أمنية جيدة بحقهم.