وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال في مقدمته:إنه في أطار متابعة وزارة التجارة والصناعة لأزمة انتشار وباء فيروس ” كورونا ” واَثار وانعكاس ذلك على الأفراد والاقتصاد والتجارة وبالأخص فيما يتعلق بالحاجات والمستلزمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون لمواجهة الوباء.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما هي خطة وتحركات وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع أزمة وباء فيروس “كورونا” وبالأخص فيما يتعلق بالأمور التجارية والأمور المرتبطة بحماية المستهلك والصيدليات وخلافه مع تزويدي بالخطط المكتوبة في هذا الشأن.
2- أشارت الوزارة إلى قيامها بالتحرك لضبط الأسعار الخاصة (كمامات) كما أشارت الوزارة إلى سعيها إلي تزويد الجمعيات التعاونية بكميات كبيرة من ( الكمامات ) للمواطنين، والسؤال المطروح ما هي الأسس التي استندت إليها في تسعير الكمامات، وهل الكمامات التي ستزود الجمعيات التعاونية فقط للمواطنين أم تشمل المقيمين وإذا كانت الإجابة لا بالنسبة للمقيمين، ما هو الضمانة من توفر ( كمامات ) كافية للمقيمين في الصيدليات في ظل الطلب العالمي علي الكمامات وانعكاس ذلك في مدى قدرة وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص علي جلب الكمامات من الخارج.
3- ما هي أنواع الكمامات المراد تزويد الجمعيات التعاونية بها من الناحية الصحية والطبية ومن حيث الجودة، وهل هي كمامات طبية خاصة أم كمامات ورقية عادية وهل يوجد ما يؤكد صحياً أو طبياً فائدتها، وهل الكمامات التي ستزود بها الجمعيات التعاونية كافية للمواطنين لمدة 3 أشهر على الأقل أم لا.
4- ما هي إجراءات وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين أثناء أزمة وباء فيروس ” كورونا ” وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع تزويدي بخطة الإدارة المختصة بحماية المستهلك في هذا الشأن.
5- ما هو الدور التنسيقي الذي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم الجهود الحكومية للتصدي لوباء فيروس ” كورونا ” وهل اجتمعت وزارة التجارة والصناعة مع ممثلي القطاع الخاص ورجال المال والاعمال في مختلف القطاعات في هذا الشأن ، وهل يوجد مبادرة من وزارة التجارة والصناعة أو من أهل القطاع الخاص في هذا الشأن مع تزويدي بما يفيد ذلك.