أكد النائب علي الدقباسي تمسكه بما انتهى إليه مجلس الأمة في المداولة الأولى بشأن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن إلى 10%، وما يخص نظام الاستبدال.
واعتبر الدقباسي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن تأجيل جلسة مجلس الأمة لمدة أسبوعين فرصة جيدة للجنة المالية كي تتمكن من إعداد تقريرها في هذا الشأن، متمنيًا إقرار التعديلات في جلسة 24 مارس الجاري.
ودعا الدقباسي في هذا الصدد النواب والحكومة والمهتمين كافة بتسليط الضوء على هذه القضية التي تهم المجتمع الكويتي، مضيفًا “أنتظر على أحر من الجمر تقديم إنجاز حقيقي للناس، وأحرص على تزويدهم أولًا بأول بما يخض تلك التعديلات”.
وزاد “أننا ندفع وفقًا لما أقره مجلس الأمة بالمداولة الأولى بتخفيض القسط إلى ١٠ ٪ وتعديل قانون الاستبدال الجائر الذي أرهق المتقاعدين”، معتبرًا أنها فرصة تاريخية لإقرار تلك التعديلات والتخفيف عن كاهل المتقاعدين.
وفي سياق آخر توجه الدقباسي بالشكر إلى العاملين في وزارتي الصحة والداخلية على جهودهم تجاه مكافحة فايروس (كورونا)، مشيرًا إلى أن تعطيل جلسات مجلس الأمة إجراء احترازي.