استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التعديلات المقدمة من النواب على التقرير (2) التكميلي للتقرير رقم (24) بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م والذي أقره المجلس بالمداولة الأولى بتاريخ 2020/02/18م.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة ناقشت التعديلات في اجتماع فرعي دون التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب نظرًا لوجود عدد من الأعضاء خارج الكويت.
وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها يوم الأحد المقبل حال تم عقد جلسة يوم الثلاثاء وإذا لم تكن هناك جلسة فإن اجتماع اللجنة سيكون يوم الأربعاء المقبل.
وكشفت الهاشم عن وجود مرونة حكومية فيما يخص تخفيض فائدة قروض المتقاعدين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى ما دون 25%.
وبينت أن التعديلات التي قدمتها الحكومة اليوم على التقرير رقم 24 الخاص بالاستبدال والفوائد العالية ووضع سقف له هي تعديلات على الصياغة اللغوية، مؤكدة أنه كان هناك اتفاق نيابي حكومي بهذا الشأن.
وأكدت أن اللجنة وجدت مرونة حكومية للاستماع لما يخص تخفيض الفائدة من 25% إلى 10 %، مضيفة أنه وفقًا للجدول الذي قدمته الحكومة لنسب الفوائد الحالية (25%) تصل الكلفة إلى 94 مليون دينار.
وأضافت أنه في حال خفض النسبة إلى ما بين 15 و 17% فإن التكلفة ستصل إلى 123 مليون دينار تتحملها الخزانة العامة، مشيرة إلى أن هذه التكلفة حال افتراض طلب كل المتقاعدين الحاليين في 2020/04/01 صرف المعاش المتقدم.
وأكدت أن عدد المتقاعدين الذين طلبوا القرض وصل إلى 50 ألفًا من إجمالي يصل إلى 140 ألفًا، مؤكدة أنه في حال انخفضت النسبة فإن العدد سيرتفع.
ولفتت الهاشم إلى أن وزير المالية براك الشيتان الذي حضر اجتماع اليوم أبلغ اللجنة بضرورة دراسة الموضوع، معتبرة أن ربط هذا الموضوع بالرهن العقاري سيقوم بتجزئة معاش المتقاعد.
وطالبت الهاشم في هذا الصدد الحكومة بالتعامل الحذر مع مشروع قانون بشأن الرهن العقاري الذي من الممكن أن يقود الناس إلى السجن، مؤكدة أن لديها تحفظًا على هذا الموضوع فيما يخص تحميل المواطن أعباء إضافية.
وثمنت الهاشم ما تقدمه الدولة من خدمات وتعاونها مع المجلس في الكثير من القوانين لأجل الصالح العام.