جاء ذلك في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري، عقب يوم من بيان إثيوبي يعرب عن “خيبة الأمل” في رعاية واشنطن اتفاقا بشأن سد النهضة، وقعت القاهرة عليه بالأحرف الأولى، في اجتماع لم تحضره أديس أبابا قبل أيام.
وأعرب البيان عن “بالغ الاستياء والرفض للبيان الإثيوبي بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير (شباط)، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات”.
ورفضت “إعلان إثيوبيا ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح (..) ولا يحدث أضرارا جسيمة”.
وتمسكت مصر بالاتفاق الذي وقعته بالأحرف الأولى في واشنطن، قائلة إن “اتفاقا عادلا ومتوازنا (..) تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات على مدار الأشهر الأربعة الماضية (انطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برعاية واشنطن)”.
وتابعت: “الاتفاق يمثل الحل للقضايا العالقة إذا صدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية”.
وأكدت أن “ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي (..) أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، غير أنها أعربت عن “خيبة أمل” إزاء اجتماع واشنطن، وما أسفر عنه من توقيع أولي. مؤكدة أنها ستبدأ في ملء السد بالتوازي مع البناء وفق مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر وستواصل التفاوض لوضع لمسات أخيرة على الاتفاق النهائي.
فيما أعلنت الخرطوم في بيان لوزارة الري، السبت، تقديم ملاحظات إلى واشنطن، حول مسودة الاتفاقية الشاملة بشأن السد، مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق شامل، قبل بدء عملية الملء الأول.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.